أصدرت وزارة الإدارة المحلية إعلانًا رسميًا لاستقبال طلبات التوظيف لعدد من الشواغر المتاحة، وذلك ضمن شروط واضحة ووثائق محددة يجب إرفاقها عند تقديم الطلب إلكترونيًا. ويهدف الإعلان إلى تمكين الكفاءات الأردنية من التقدم للوظائف المطلوبة وفق الضوابط المعتمدة.
✅ الشروط العامة للتقديم
- أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
- أن لا يكون من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي.
- لا يجوز التقدم إلا على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلنة.
📌 الوثائق المطلوبة (ترفق إلكترونيًا)
1️⃣ الوثائق العلمية
- صورة عن الشهادات العلمية.
- معادلة الشهادات لغير الأردنيين من وزارة التعليم العالي.
- آخر شهادة تحصيل علمي للوظائف مثل السائق والطابع.
2️⃣ وثائق الخبرة العملية
- صورة عن الخبرات العملية داخل المملكة مصدقة من مديرية العمل.
- الخبرات من خارج المملكة مصدقة من وزارة الخارجية الأردنية.
- كشف بيانات من الضمان الاجتماعي يوضح الاشتراكات خلال فترة الخبرة.
3️⃣ وثائق أخرى
- صورة عن رخصة القيادة سارية المفعول (للسائقين).
- صورة عن الدورات التدريبية المرتبطة بالوظيفة.
- صورة عن عضوية نقابة المهندسين الأردنيين للتخصصات الهندسية.
📝 طريقة التقديم
وزارة الإدارة المحلية يتم التقديم إلكترونيًا فقط من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا للتقديم
فترة التقديم: من صباح الثلاثاء 25/11/2025 ولغاية نهاية دوام الأربعاء 3/12/2025.
📢 ملاحظات مهمة
- وزارة الإدارة المحلية سيتم إعلان نتائج الفرز عبر موقع الوزارة: https://www.mola.gov.jo
- لن يتم النظر في أي طلب غير مستكمل الوثائق أو الشروط.
- يتم إرسال إشعار إلكتروني عند استلام الطلب.
- التقديم لوظيفة واحدة فقط.
❓ الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. هل يمكن التقديم لأكثر من وظيفة؟
لا، يسمح بالتقديم على وظيفة واحدة فقط.
2. هل التقديم ورقي أم إلكتروني؟
التقديم إلكتروني فقط عبر الرابط الرسمي.
3. هل تُقبل الطلبات الناقصة؟
لا، يتم استبعاد أي طلب غير مكتمل.
4. هل يشترط الخبرة لجميع الوظائف؟
نعم، وفق الوصف الوظيفي المعتمد لكل وظيفة.
5. هل يشترط أن يكون المتقدم أردنيًا؟
نعم، يشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
نقوم يوميًا بنشر إعلانات وظائف رسمية مع شرح طريقة التقديم وروابط التقديم المباشرة، لتبقى على اطلاع كامل بكل فرص العمل المتاحة في الأردن بدون بحث طويل. اختر المنصة المناسبة لك من الروابط التالية وانضم الآن للحصول على الوظائف أولًا بأول.
وزارة الإدارة المحلية: دور محوري في دعم البلديات وتعزيز التنمية في الأردن
تمثل وزارة الإدارة المحلية واحدة من أهم الوزارات الخدمية والتنظيمية في الأردن، فهي الجهة التي تتولى مسؤولية الإشراف على البلديات والمجالس المحلية وتطوير قدراتها، إضافة إلى دورها المركزي في إدارة شؤون المحافظات وتنظيم عملية اللامركزية. تأسست هذه الوزارة استجابةً لحاجة ملحّة إلى جهة حكومية قادرة على إدارة شؤون البلديات بطريقة أكثر فعالية، وضمان توجيه الموارد بالشكل الذي يحقق التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة.
على مدار السنوات الماضية، شهدت وزارة الإدارة المحلية تطوراً ملحوظاً في مهامها وصلاحياتها، وبرزت كحلقة وصل أساسية بين الحكومة والمجتمعات المحلية. وأصبحت الوزارة تعمل وفق رؤية تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز المشاركة المجتمعية. ويندرج تحت مظلتها عدد كبير من البلديات، من الكبرى مثل أمانة عمان والبلديات المركزية، وصولاً إلى البلديات المتوسطة والصغيرة المنتشرة في القرى والأرياف.
الوزارة مسؤولة عن رسم السياسات العامة في مجال الإدارة المحلية، وتقديم الدعم المالي والفني والإداري للبلديات، ومتابعة المشاريع التنموية التي تُنفَّذ من خلال هذه المجالس. كما تتولى دوراً استراتيجياً في التخطيط الحضري، وتحسين البيئة المحلية، وإدارة النفايات الصلبة، وتنظيم الأسواق، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق. وهي تعمل على توحيد الجهود بين البلديات المختلفة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، مع مراعاة خصوصية كل منطقة واحتياجاتها.
الدور التشريعي للوزارة لا يقل أهمية عن الدور التنفيذي، فهي تشارك في إعداد القوانين والأنظمة الناظمة لعمل البلديات والمجالس المحلية، مثل قانون الإدارة المحلية، وقانون البلديات، وقانون اللامركزية. تساعد هذه التشريعات في وضع إطار تنظيمي واضح يسمح للبلديات بالعمل بكفاءة أعلى، ويمنحها مساحة أكبر للاستقلالية المالية والإدارية، ما يعزز قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة مجتمعاتها.
أحد أهم أدوار وزارة الإدارة المحلية يتمثل في دعم البلديات مالياً من خلال صندوق البلديات، وهو الصندوق الذي يوفر تمويلاً للمشاريع الحيوية مثل تعبيد الطرق، وإنشاء الحدائق العامة، وتطوير المسالخ والساحات العامة، وبناء الأسواق الشعبية، وتحسين خدمات النظافة. تعتمد البلديات على هذا الدعم بشكل أساسي، خاصة البلديات الصغيرة التي تعاني أحياناً من ضعف في الإيرادات المحلية.
الوزارة تعمل أيضاً على تطوير الموارد البشرية في البلديات، من خلال تدريب الموظفين وترسيخ العمل المؤسسي الحديث، لأن التطوير الإداري يُعد عنصراً أساسياً لرفع مستوى الخدمات. وتشجع الوزارة على تبني التحول الرقمي داخل البلديات، مثل الأرشفة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني للرسوم، وإجراءات الترخيص، بهدف تسهيل حياة المواطنين وتقليل الوقت والجهد.
لا بد من الإشارة إلى أن وزارة الإدارة المحلية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز مفهوم اللامركزية، وهو النهج الذي تقوم عليه خطط الإصلاح الإداري في الأردن. تقوم الوزارة بتمكين مجالس المحافظات من التخطيط للمشاريع بناءً على أولويات السكان المحليين، وهو ما يساعد على توزيع المشاريع وفقاً لاحتياجات كل محافظة، ويقلل من المركزية الشديدة التي كانت سائدة في السابق.
من جانب آخر، تُعد إدارة النفايات من أكبر التحديات التي تواجه البلديات، وهنا يأتي دور وزارة الإدارة المحلية في إعداد الخطط المتكاملة للتعامل مع النفايات الصلبة، وتطوير محطات التحويل، ومشاريع إعادة التدوير. تهدف هذه الجهود إلى حماية البيئة، وتحسين الصحة العامة، وتقليل الأعباء المالية على البلديات. كما تعمل الوزارة على التعاون مع الجهات الدولية للحصول على دعم تقني وتمويلي لمشاريع البيئة والبنى التحتية.
أما في مجال التخطيط الحضري، فالوزارة مسؤولة عن تنظيم استخدامات الأراضي، ووضع مخططات شمولية للمدن والقرى، بما يضمن التوسع العمراني المتوازن ويمنع العشوائيات. تُعد هذه الخطط أساساً لعملية التنمية، لأنها تحدد مناطق السكن، والصناعة، والزراعة، والخدمات، وتساعد في توجيه الاستثمارات بشكل صحيح. ويعمل مهندسو الوزارة والبلديات على تحديث هذه المخططات بشكل دوري لاستيعاب النمو السكاني.
من المهام الحيوية التي تؤديها الوزارة أيضاً إدارة الطوارئ والأزمات على المستوى المحلي. عند حدوث فيضانات، أو عواصف ثلجية، أو أي ظروف طارئة، تكون البلديات هي الخط الأول في التعامل مع الموقف. وتقوم الوزارة بتنسيق عمل البلديات، وتوفير المعدات والدعم اللازم لضمان استمرارية الخدمات وحماية المواطنين. يتطلب هذا العمل استعداداً دائماً وتعاوناً بين الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية.
لا يمكن إغفال الدور الاجتماعي للوزارة، فهي ليست جهة خدمية فقط، بل هي جزء من النسيج الوطني الذي يسعى لتعزيز الروابط بين المجتمعات المحلية. تعمل البلديات بإشراف الوزارة على دعم الأنشطة الثقافية، وإحياء الفعاليات التراثية، وإنشاء مراكز للشباب والمرأة، وتوفير ساحات عامة تشجع التفاعل الاجتماعي. هذه الأنشطة تسهم في خلق بيئة صحية ومترابطة وتخفيف البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة.
خلال السنوات الأخيرة، وضعت وزارة الإدارة المحلية خططاً لتعزيز الاستثمار في المحافظات، من خلال تهيئة البنى التحتية المناسبة، وتسهيل الإجراءات، وتوفير مناطق صناعية. الهدف هو تشجيع المستثمرين على العمل خارج العاصمة، ما يحقق تنمية اقتصادية متوازنة ويحد من الهجرة الداخلية. وتعمل الوزارة على إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمع المحلي وتوفر دخلاً للبلديات.
وبالنسبة للجانب الرقابي، فالوزارة تقوم بمتابعة أداء البلديات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات، ومراقبة الإنفاق المالي، وضمان الشفافية في طرح العطاءات والمشاريع. يساعد هذا النظام الرقابي في مكافحة الفساد وتحسين مستوى الثقة بين المواطن والبلديات.
تسعى الوزارة أيضاً إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي، سواء من خلال الانتخابات البلدية، أو من خلال التشاور مع المجتمع المحلي في إعداد الخطط والمشاريع. المشاركة الشعبية تُعد أساساً في نجاح الإدارة المحلية، لأنها تخلق شعوراً بالمسؤولية وتزيد من ارتباط المواطن بمكان سكنه.
ومع التطورات التكنولوجية العالمية، تعمل وزارة الإدارة المحلية على الانتقال نحو بلديات ذكية، تعتمد على البيانات المفتوحة، وأنظمة المراقبة، والخدمات الرقمية، وإدارة المرور الذكية. هذه الخطوة تُعتبر نقلة نوعية في العمل البلدي، وتفتح الباب أمام تحسين الخدمات بسرعة ودقة أكبر.
في المحصلة، تشكل وزارة الإدارة المحلية ركيزة أساسية للتنمية في الأردن. دورها يتجاوز إدارة البلديات إلى رسم مستقبل المدن والقرى، وضمان توزيع عادل للموارد، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. الجهود التي تبذلها الوزارة اليوم ستنعكس بشكل مباشر على قدرة الأردن على مواكبة التحديات المستقبلية، سواء في مجالات البيئة أو الاقتصاد أو النمو السكاني. وستبقى الوزارة لاعباً محورياً في بناء مجتمعات محلية قوية وقادرة على التطور بخطى ثابتة.
تسعى وزارة الإدارة المحلية في الأردن إلى تعزيز دور البلديات في التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير البنية المؤسسية والإدارية للبلديات، ورفع مستوى الأداء، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية. وتدرك الوزارة أن الإدارة المحلية هي أحد الأعمدة الأساسية للنمو الحضري والاقتصادي، لذلك تعمل باستمرار على تحديث السياسات والخطط الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري في المملكة.
وتعطي الوزارة اهتماماً كبيراً لملف التخطيط الحضري والتنظيم، حيث تُعدّ المخططات الهيكلية من أهم الأدوات التي تساعد في توجيه النمو العمراني بشكل صحيح، وضمان استخدام الأراضي وفق معايير علمية مدروسة. وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة على تحديث هذه المخططات بما يتناسب مع التوسع السكاني والتطور العمراني الذي تشهده مناطق المملكة كافة. كما تقوم بمتابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالبناء والترخيص، لضمان الالتزام بمعايير السلامة العامة وجودة البناء.
ومن الجوانب المهمّة في عمل الوزارة، دورها في إدارة الكوارث والطوارئ على المستوى المحلي، إذ تعمل على رفع جاهزية البلديات للتعامل مع الظروف الطارئة كالفيضانات، والعواصف الشتوية، وحرائق الغابات. ويتم ذلك من خلال تدريب فرق الطوارئ، وتزويد البلديات بالمعدات اللازمة، ووضع خطط استجابة فعّالة لضمان حماية الأرواح والممتلكات. ويساهم هذا الدور بشكل كبير في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات.
كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بملف النظافة وتنظيم النفايات الصلبة، وذلك عبر تحسين آليات جمع النفايات ونقلها ومعالجتها، والسعي إلى إدخال تكنولوجيا حديثة في هذا القطاع بما يقلّل الجهد والتكلفة ويعزّز الحفاظ على البيئة. وتعمل الوزارة على تشجيع البلديات لاعتماد حلول صديقة للبيئة مثل إعادة التدوير ومعالجة النفايات بطرق مستدامة، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي إطار دعم التنمية المحلية، تقوم الوزارة بإطلاق برامج ومشاريع تنموية تهدف إلى تمكين المجتمعات، وتحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل هذه المشاريع تطوير الطرق داخل البلديات، وإنشاء الأسواق الشعبية، وتحسين الإنارة العامة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برامج تمكين المرأة والشباب في المجتمعات المحلية. وتُعد هذه البرامج ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.
ومن المهام الرئيسية للوزارة أيضاً الإشراف على انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وضمان سيرها بنزاهة وشفافية، بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي. وتعمل الوزارة على تدريب الأعضاء المنتخبين من خلال دورات متخصصة لرفع قدراتهم الإدارية والفنية، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية.
ولا يمكن إغفال الدور الحيوي للوزارة في تعزيز الشراكات الدولية مع الجهات المانحة والمؤسسات العالمية، مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرامج الأمم المتحدة. حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع الداعمة للتنمية المحلية وبناء قدرات البلديات بتمويل ودعم من هذه الجهات، ما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وباختصار، فإن وزارة الإدارة المحلية تلعب دوراً محورياً في رسم مستقبل المدن والبلدات الأردنية، وتحرص على تعزيز اللامركزية، وتمكين البلديات، وتطوير التشريعات، وتحسين الخدمات، بما ينسجم مع رؤية التحديث الوطني. وهي تواصل العمل على تعزيز التنمية الشاملة من خلال مشاريع استراتيجية تخدم المواطن وتنهض بالمجتمع المحلي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.تسعى وزارة الإدارة المحلية في الأردن إلى تعزيز دور البلديات في التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير البنية المؤسسية والإدارية للبلديات، ورفع مستوى الأداء، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية. وتدرك الوزارة أن الإدارة المحلية هي أحد الأعمدة الأساسية للنمو الحضري والاقتصادي، لذلك تعمل باستمرار على تحديث السياسات والخطط الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري في المملكة.
وتعطي الوزارة اهتماماً كبيراً لملف التخطيط الحضري والتنظيم، حيث تُعدّ المخططات الهيكلية من أهم الأدوات التي تساعد في توجيه النمو العمراني بشكل صحيح، وضمان استخدام الأراضي وفق معايير علمية مدروسة. وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة على تحديث هذه المخططات بما يتناسب مع التوسع السكاني والتطور العمراني الذي تشهده مناطق المملكة كافة. كما تقوم بمتابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالبناء والترخيص، لضمان الالتزام بمعايير السلامة العامة وجودة البناء.
ومن الجوانب المهمّة في عمل الوزارة، دورها في إدارة الكوارث والطوارئ على المستوى المحلي، إذ تعمل على رفع جاهزية البلديات للتعامل مع الظروف الطارئة كالفيضانات، والعواصف الشتوية، وحرائق الغابات. ويتم ذلك من خلال تدريب فرق الطوارئ، وتزويد البلديات بالمعدات اللازمة، ووضع خطط استجابة فعّالة لضمان حماية الأرواح والممتلكات. ويساهم هذا الدور بشكل كبير في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات.
كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بملف النظافة وتنظيم النفايات الصلبة، وذلك عبر تحسين آليات جمع النفايات ونقلها ومعالجتها، والسعي إلى إدخال تكنولوجيا حديثة في هذا القطاع بما يقلّل الجهد والتكلفة ويعزّز الحفاظ على البيئة. وتعمل الوزارة على تشجيع البلديات لاعتماد حلول صديقة للبيئة مثل إعادة التدوير ومعالجة النفايات بطرق مستدامة، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي إطار دعم التنمية المحلية، تقوم الوزارة بإطلاق برامج ومشاريع تنموية تهدف إلى تمكين المجتمعات، وتحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل هذه المشاريع تطوير الطرق داخل البلديات، وإنشاء الأسواق الشعبية، وتحسين الإنارة العامة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برامج تمكين المرأة والشباب في المجتمعات المحلية. وتُعد هذه البرامج ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.
ومن المهام الرئيسية للوزارة أيضاً الإشراف على انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وضمان سيرها بنزاهة وشفافية، بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي. وتعمل الوزارة على تدريب الأعضاء المنتخبين من خلال دورات متخصصة لرفع قدراتهم الإدارية والفنية، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية.
ولا يمكن إغفال الدور الحيوي للوزارة في تعزيز الشراكات الدولية مع الجهات المانحة والمؤسسات العالمية، مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرامج الأمم المتحدة. حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع الداعمة للتنمية المحلية وبناء قدرات البلديات بتمويل ودعم من هذه الجهات، ما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وباختصار، فإن وزارة الإدارة المحلية تلعب دوراً محورياً في رسم مستقبل المدن والبلدات الأردنية، وتحرص على تعزيز اللامركزية، وتمكين البلديات، وتطوير التشريعات، وتحسين الخدمات، بما ينسجم مع رؤية التحديث الوطني. وهي تواصل العمل على تعزيز التنمية الشاملة من خلال مشاريع استراتيجية تخدم المواطن وتنهض بالمجتمع المحلي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
